بررسي اقتصادي کشت دانه هاي روغني با رويکرد الگوي - دانلود رایگان
دانلود رایگان در مطالعه حاضر، الگوي بهينه کشت محصولات زراعي شهرستان ساري با تاکيد بر دانههاي روغني در شرايط حمايت و عدم حمايت دولت مورد بررسي قرار گرفت. براي اين منظور
دانلود رایگان
| بررسي اقتصادي کشت دانه هاي روغني با رويکرد الگوي بهينه کشت براساس اصل مزيت نسبي (مطالعه موردي: شهرستان ساري)
در مطالعه حاضر، الگوي بهينه کشت محصولات زراعي شهرستان ساري با تاکيد بر دانههاي روغني در شرايط حمايت و عدم حمايت دولت مورد بررسي قرار گرفت. براي اين منظور ابتدا الگوي کشت در شرايط فعلي محاسبه و سپس با محاسبه سودآوري اجتماعي با استفاده از روش ماتريس تحليل سياستي، الگوي کشت در شرايط نبود حمايتهاي دولت محاسبه شد. اطلاعات مورد نياز از طريق تکميل 591 پرسشنامه در سال زراعي 88-1387 و همچنين اطلاعات جهادکشاورزي جمعآوري گرديد. محصولات مورد بررسي شامل گندم، برنج، جو، سويا و کلزا ميباشند. نتايج حاصل از بررسي الگوي بهينه کشت منطقه نشان داد که با تخصيص منابع موجود، مقدار کشت سويا نسبت به حالت فعلي 45 درصد کاهش و سطح زيرکشت کلزا 27/18 درصد افزايش مييابد. همچنين بررسي قيمتهاي سايهاي مدل بازاري نشان ميدهد که زمين و نيرويکار در فصول بهار، پاييز و زمستان از عوامل محدودکننده در کشت منطقه ميباشند. براي محاسبه سودآوري اجتماعي محصولات مورد نظر، ابتدا اقدام به برآورد قيمتهاي سايهاي شد. بررسي شاخصهاي مزيتنسبي محصولات نشان ميدهد که از بين محصولات مورد بررسي، جو داراي مزيت نيست. همجنين، با توجه به نتايج حاصل از تخمين مدل اجتماعي (حذف حمايتهاي دولت)، عدم حمايت دولت از کشاورزان منطقه سبب شد که محصولات سويا و کلزا به عنوان اصليترين دانههاي روغني منطقه از کشت بهينه منطقه خارج شوند. اين موضوع نشان ميدهد که حمايتهاي دولت در کاشت اين محصولات کاملا موثر و مفيد واقع شده است و بدون اين حمايتها، توليد دانههاي روغني عملا غيرممکن خواهد بود. کليدواژهها: الگوي بهينه کشت، برنامه ريزي خطي، مزيت نسبي، حمايتهاي دولت، دانه هاي روغني، شهرستان ساري 1- افزايش سطح زير کشت 2- افزايش عملکرد محصولات اما همانگونه که همه صاحبنظران معتقدند با وجود آنکه اراضي کشاورزي قابل ملاحظهاي در کشور ما وجود دارد، چون به زيرکشت بردن آنها مستلزم هزينههاي زيادي است و همينطور به دليل کمبود آبرساني يا عدم امکان آبرساني به برخي اراضي، استفاده مفيد از آنها غير ممکن است. لذا افزايش اراضي کشاورزي چندان اقتصادي بهنظر نميرسد (باقري، 1379). افزايش عملکرد محصولات نيز با کاربرد شيوههاي توليد بهتر و مدرن، بکارگيري تکنولوژي مناسب در مزارع، بکارگيري بذر اصلاح شده، توسعه فعاليتهاي مکمل و متمم...در نهايت ميتوانند موجب افزايش توليد کل محصولات گردد (سلطاني و همکاران، 1378).پس از آنکه مسلم شد چه سطحي از تکنيک و تکنولوژي براي هر واحد زير کشت، محصول و يا درآمد را حداکثر ميکند، بايد مطمئن شويم که عوامل اقتصادي در سطح خرد، منابع خود را به نحو مطلوبي بين فعاليتهاي گوناگون تخصيص ميدهند (آل محمد، 1380). بنابراين با تشخيص بهينه نبودن الگوي کشاورزي مناطق مختلف در ايران، بايد نسبت به تخصيص مجدد منابع در بين فعاليتهاي مختلف جهت بهينه کردن الگوي کشت تا رسيدن به هدف اصلي، خواه افزايش درآمد زارع يا سطح رفاه روستائيان و يا...، اقدام کرد. برنامهريزي کل مزرعه ميتواند به صورتي کارا به تطبيق کشاورزان با يک اقتصاد در حال تحول و شرايط تکنولوژيکي جديد کمک کند که اين امکان از طريق برنامهريزي خطي امکانپذير است (هيزل[1] و همکاران، 1986). در سادهترين شکل، برنامهريزي خطي روش تعيين يک ترکيب ايجادکنده حداکثر سود با توجه به گزينههاي توليدي موجود در مزرعه است که دسترسي به اين ترکيب با توجه به مجموعهاي از محدوديتهاي ثابت درون مزرعه ممکن ميباشد (دانتزيگ[2]، 2002). دانههاي روغني از محصولات با ارزش بخش کشاورزي به شمار ميروند که به عنوان ماده اوليه صنايع روغنکشي و تامينکننده نيازهاي چربي، پروتئين و ويتامين در حيات موجودات زنده نقش اساسي را ايفا ميکنند. دانههاي روغني به عنوان گياهان صنعتي، به دليل کاربردهاي فراوان در تغذيه انسان و کنجاله آن در تغذيه دام و طيور و مصارف متعدد صنعتي، از جايگاه ويژهاي در بين محصولات کشاورزي برخوردارند. اين دانهها بعد از غلات بعنوان دومين منبع توليد انرژي درتغذيه انسان مطرح ميباشند. 1-2 مشخصات جغرافيايي و اقليمي ساري استان مازندران يکي از استانهاي پيشرو در توليد دانههاي روغني مي باشد. حدود 19%درصد از دانهها روغني کشور در اين استان توليد ميشود. شهرستان ساري با 3/3685 کيلومتر مربع وسعت حدود 5/15 درصد کل مساحت استان را به خود اختصاص داده است. اين شهرستان بين 35 درجه و 58 دقيقه تا 36 درجه و 50 دقيقه عرض شمالي و 52 درجه و 56 تا 53درجه و 59 دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ واقع شده است. همچنين اين شهرستان به عنوان مرکز استان از شمال به درياي خزر، از مشرق به شهرستان نکاء، از جنوب به سلسله جبال البرز و استان سمنان و از مغرب به شهرستانهاي جويبار، قائم شهر و سوادکوه متصل ميشود. حدود 25% از دانهها روغني استان مازندران در شهرستان ساري توليد ميشود و اين شهرستان در بين شهرستانهاي توليد کننده دانههاي روغني در اين استان رتبه اول را دارا ميباشد. از توانمندي ها و قابليت هاي موجود در شهرستان ساري براي افزايش توليد دانه هاي روغني ميتوان موارد زير را نام برد: 1- تنوع و گستردگي امكانات طبيعي در شهرستان براي توسعه كشت انواع دانه هاي روغني. اختلاف فاحش بين متوسط عملكردهاي فعلي و عملكردهاي توليدكننده برتر (5/4 تن در سويا، 6/3 تن در آفتابگردان، 4 تن در گلرنگ، بيش از 8 تن در كلزا و 2 تن در كنجد) در اين شهرستان (جهاد کشاورزي شهرستان ساري، 1387)، بيان کننده امکان افزايش توليد در اين زمينه است.مطالعات انجام شده نشان دهنده ظرفيت بالاي منابع آب و خاک كشور براي انجام امور به زراعي و افزايش سطح زيركشت اين شهرستاناست و با استفاده از اراضي آيش فعلي، تجهيز و نوسازي اراضي و انجام پروژه هاي اصلاح خاك نظير زهكشي، مي توان به اين ظرفيت ها رسيد. يکي از مهمترين خصوصياتها استان مازندران و شهرستانهاي آن، وفور آب بعنوان حياتيترين منبع کشاورزي در اين استان و شهرستان ساري بسيار چشمگير است. ميانگين بارش سالانه در اين شهرستان 888 ميليمتر و متوسط دماي آن 9/2 تا 2/36 درجه سانتيگراد در تغيير است. همچنين، همانطوريکه اشاره شد با توجه به کشت وسيع زمينهاي شهرستان به برنج که تنها 6 ماه از سال را دربرميگيرد، 6 ماه باقيمانده ميتواند فرصت مناسبي براي کشت محصولات ديگر و بالاخص دانههاي روغني باشد. به همين منظور نواحي زراعي شهرستان ساري در نظر گرفته شد، تا ضمن طراحي الگوي کشت بهينه محصولات زراعي، به بهترين ترکيب از توليد، به نحوي که به کسب حداکثر درآمد خالص براي زارعين منجرگردد، دسترسي پيدا کنيم. همچنين با آگاهي از قيمت سايهاي منابع، بهرهبرداران و برنامهريزان شهرستان ميتوانند با استفاده از ارزش نهايي محصولات تصميم بگيرند که آيا ميتوان يک منبع يا يک فعاليت اقتصادي را بنحو سود بخشي گسترش داد يا خير؟ سپس در ادامه و با حذف قيمتهاي سايهاي و جاگذاري قيمتهاي بدون حمايت دولت (قيمت بازار آزاد و يا قيمت جهاني نهادهها) به جاي آن، الگوي کشت منطقه مجددا بررسي و جابهجايي انواع محصولات در آن مشاهده خواهد شد تا مشخص شود که حمايتها دولت چه تاثيري روي الگوي کشت منطقه و بخصوص دانهها روغني خواهد داشت. يا اين حمايتها با اصل خودکفايي در توليد دانههاي روغني مغايرت دارد؟ 1-3 فرضيه هاي تحقيق: 1- الگوي کشت فعلي منطقه در شهرستان ساري از نظر اقتصادي بهينه نيست. 2- کشت دانههاي روغني در منطقه داراي مزيتنسبي نميباشد. 3- حمايتهاي دولت بر توسعه کشت دانههاي روغني تاثير چشمگيري ندارد. 1-4 مهمترين اهداف اين تحقيق به شرح ذيل ميباشد: 1- بررسي شرايط موجود استان از لحاظ سطح زير کشت و عملکرد دانههاي روغني در مقايسه با ساير استانهاي کشور 2- تعيين الگوي کشت بهينه محصولات زراعي شهرستان و بررسي جايگاه دانههاي روغني در بين محصولات زراعي با توجه به امکانات و منابع موجود و بدون در نظر گرفتن شاخص مزيتنسبي 3- تعيين قيمت سايهاي منابع مورد استفاده در محصولات زراعي وتعيين دامنه تغييرات منابع موجود و ميزان فراواني آنها بالاخص دانههاي روغني شهرستان ساري 4- بررسي الگوي کشت بهينه محصولات زراعي شهرستان پس از اعمال قيمتهاي بازاري و اعمال شاخص مزيتنسبي و بررسي مجدد جايگاه کشت دانههاي روغني در منطقه 5- بررسي تاثير حمايتهاي دولت پس از اعمال قيمتهاي سايهاي عوامل توليد در کشت دانههاي روغني در منطقه 6- بررسي تاثير سياست ارزشگذاري نرخ ارز بر الگوي بهينه کشت در حالت اعمال سود اجتماعي 6- معرفي عوامل موثر بر تغيير يا عدم تغيير الگوي بهينه کشت و همچنين عوامل محدود کننده افزايش سطح زير کشت و توليد دانههاي روغني در منطقه 1-5 نتايج مورد استفاده پس از انجام تحقيق با توجه به نقش موثر دولت در روند توليد محصولات کشاورزي و همچنين، تاثير بسيار مهم نحوه و مقدار پرداخت يارانهها به کشاورزان توسط دولت، نتايج اين تحقيق ميتواند ميزان اين تاثير گذاري بر رتبهي دانههاي روغني در الگوي کشت منطقه را بررسي کند. 1-6 جنبة جديد بودن و نو آوري طرح در چيست ؟ با توجه به اين موضوع که تاکنون هيچ مطالعهاي در زمينه تاثير يارانههاي دولت بر کشت دانههاي روغني و همچنين اثرات حذف اين يارانهها بر الگوي کشت يک منطقه در داخل کشور انجام نگرفته است، مطالعه حاضر ميتواند حاوي مطالب سودمندي براي سازمانها و نهادهاي زيربط در جهت توسعه کشت وافزايش توليد دانههاي روغني باشد. دانه هاي روغني از محصولات با ارزش بخشكشاورزي به شمار مي روند كه به عنوان ماده اوليه صنايع روغن کشي و تأمين كننده نيازهاي چربي، پروتيين و ويتامين در حيات موجودات زنده نقش اساسي را ايفا مي كنند. دانه هاي روغني به عنوان گياهان صنعتي، به دليل کاربردهاي فراوان در تغذيه انسان و کنجاله آن در تغذيه دام و طيور و مصارف متعدد صنعتي، از جايگاه ويژه اي در بين محصولات کشاورزي برخوردارند. چرخه صنعت روغن نباتي بر وجود و عدم دانه هاي روغني استوار است. جدول (1-1)، که ميزان سرانه استفاده از انواع روغنهاي خوراکي در کشور افزايش يافته و اين امر نشان دهنده اهميت دانههاي روغني به عنوان يکي از تامين کنندههاي منابع روغنهاي خوراکي کشور ميباشد. حمل و نقل دانه هاي روغني به لحاظ پراکندگي مناطق توليد در سطح کشور از موارد مهم و تأثير گذار بر هزينه هاي توليد روغن نباتي است. تغييرات توليد دانه هاي روغني در يك دوره 40 ساله كه صنايع روغن كشي از توليدات دانه هاي روغني كشور بهره مند شده اند، نشان مي دهد كه در ابتدا تنها از پنبه دانه و سپس از دو منبع سويا و آفتابگردان و طي سال هاي اواخر دهه 1370 از ساير محصولات مانند گلرنگ و كلزا استفاده شده است. ساير منابع مانند كنجد به طور محدودي در صنايع روغن كشي مورد استفاده قرار مي گيرد.با اجراي سياست خودكفايي در توليد دانه هاي روغني، كشت دانه روغني كه عمده ترين آن دانه روغني كلزا است، گسترش پيدا كرده و به قيمت تضميني از كشاورزان خريداري مي شود. با وجود اين، حدود 85 درصد نياز كشور به دانه روغني به صورت دانه يا روغن خام از طريق واردات تأمين و در كارخانه هاي روغن كشي و فرآوري روغن تبديل به روغن خوراكي مي شود. از آنجا كه قيمت تمام شده دانه داخلي در مقايسه با قيمت دانه وارداتي بالاتر است، به منظور خريد دانه داخلي توسط کارخانه هاي روغن كشي دو سياست وجود دارد. يك سياست مي تواند پرداخت ضرر و زيان خريد تضميني دانه روغني باشد كه اين سياست براي دولت بار مالي به همراه دارد. سياست ديگر معافيت از سود بازرگاني دانه روغني وارداتي (و به طور خاص دانه سويا) است، به گو نه اي كه زيان خريداران داخلي پوشش داده شود و كمبود دانه روغني نيز تأمين شود. سويا يکي از محصولات بسيار با ارزش در گشاورزي امروز بشمار ميرود. به لحاظ مقدار توليد و سطح کشت، دانههاي روغني بعد از غلات، مهمترين منبع توليد انرژي بوده و سويا در راس کليه محصولات زراعي روغني و پروتئيني، يکساله و دائمي قرار دارد. سويا گياهي است از خانواده Fabaceae و جنس گليسين (Glycine) گونه ماکس ميباشد. يكساله و خودگشن كه مقام نخست درتأمين روغن گياهي درجهان را دارا است .اين گياه بومي آسيا بخصوص منطقه منچوري، چين وژاپن است كه درحدود 1100 سال قبل ازميلاد اهلي شده وبوسيله اصلاح طبيعي ومصنوعي به شكل امروزي درآمده است. حدوداً در سال 1320 به ايران وارد شد ودرگيلان يك رقم سويا با نام پشم باقلا يا خرس باقلا يا كرد باقلا كشت آن معمول بوده وازسال 1346 بوسيله شركت سهامي خاص توسعه كشت دانه هاي روغني رواج پيدا كرد وامروزه به صورت يك زراعت شناخته شده دركشور رايج است .خاكي كه سويا در آن كشتمي شود بايد داراي بافت متوسط و زهكشي مناسب باشد. سويا به شوري خاك حساس بوده و به منظور فعاليت مطلوب باكتري هاي تثبيت كننده ازت اسيدتيه خاك بايد بين 8/6-6 باشد. زمين مورد كشت سويا معمولا توسط ديسك آمادهمي شود و كلوخه هابايد كاملاً خرد گردند. بهترين شرايط براي كاشت سويا از نظررطوبت، هيرم كاريمي باشد و درصورتي كه رطوبت خاك جهت كاشت سويا مناسب نباشد سويا از جوانه زني و سبز يكنواختي برخوردار نخواهد بود و اين مسئله سبب بوجود آمدن مشكلات بعدي خواهد شد. 1-7-3 آفتابگردان: آفتابگردان از گياهان بومي نواحي مرکزي قاره آمريکاست. طبق موميايي شده نوعي آفتابگردان از اين منطقه بومي کشف شده است. آفتابگردان، براي نخستين بار به واسطه جهانگردان اسپانيايي به اروپا آورده شد و در قرون شانزدهم و هفدهم به اغلب کشورهاي اروپايي بهعنوان گياه زينتي وارد گرديد و مورد کشت قرار گرفت. در قرن 18، آفتابگردان به روسيه برده ميشود روسها، ريال به ارزش روغني آن پيبردند و اقدامات اصلاحي آن انجام دادند، به نحوي که درصد روغن آن از حدود 20% در ابتداي ورود به روسيه، به بيش از 55 در سال 1960 رسيد. آفتابگردان زراعي، گياهي است يکساله، نام علمي گياه و همچنين نام جنس و نامهاي اسپانيايي و فرانسوي، انگليسي نيز نام فارسي آن همگي بيانگر چرخش طبقهاي اين گياه در برابر موقعيت خورشيد است. طبقهاي اين گياه، به هنگام صبح به طرف شرق و به هنگام غروب قرار ميگيرد. گلرنگ يکي از گياهان بويم خاورميانه است، که از ديرباز در مناطق نيمهخشک هندوستان، ايران، افغانستان، مصر و ... کشت ميشده است. اين گياه از تيره مرکبه (Asteraceae) compositae بوده و نام علمي آن Carthamus tinctorius ميباشد. گونه زراعي گلرنگ، گياه يکساله است ولي گونههاي وحشي چند ساله نيز دارد. در ابتدا هدف از کاشت گلرنگ استفاده از گلهاي آن بود. از گلهاي اين گياه بهعنوان ماده رنگي در صنايع رنگرزي و رنگ موادغذايي (مخلوط با زعفران) استفاده ميشد، اما امروزه از گلرنگ بيشتر بهعنوان يک گياه روغني استفاده ميشود. با آنکه اين گياه پتانسيل عملکرد بيش از 3 تن دانه در هکتار در ظرايط آبي و بيش از 1 تن در شرايط ديم را دارد، اما بهدليل عدم استفاده از ارقام مناسب و کشت به شيوههاي سنتي و عدم اطلاعات کافي در زمينه زراعت اين گياه، متوسط عملکرد دانه گلرنگ در ايران بسيار کمتر از اين ميزان بوده و در حدود 900 کيلوگرم آبي و ديم در هکتار برآورد ميگردد. اين در حاليست که متوسط عملکرد جهاني گلرنگ، حدود 2 تن در هکتار ميباشد. عدم توجه و حمايتهاي کافي در زمينه توسعه کشت اين گياه در ساليان گذشته باعث گرديده که عليرغم ويژگيهاي مطلوب زراعي، بومي بودن و سازگاري و کم توقعي منحصربهفرد اين گياه همچنان بهعنوان زراعتي مظلوم، در حاشيه قرار گيرد. اميد است با توجه به اينکه در سالهاي اخير خودکفايي در تامين روغن نباتي در سرلوحه برنامههاي کشاورزي کشور قرار گرفته است اين گياه نيز بتواند در کنار ساير دانههاي روغني، جايگاه شايسته و فراموش شده خود را بازيابد. 1-7-5 سطح زيرکشت ، توليد و عملکرد دانههاي روغني: 1-7-5-1 ايران: بررسي سطح زير کشت دانههاي روغني کشور که در جدول (1-2) ارائه شده، نشان ميدهد که ميزان سطح زير کشت آفتابگردان بين سال 86-1372 داراي روندي نزولي ميباشد. همچنين بررسي سطح زير کشت سويا نشان ميدهد که تغييرات اين محصول در فاصله زماني 87-1372 همواره بيثبات بوده و روند مشخصي نداشته است. ميزان سطح زير کشت کلزا در کشور نيز از سال 1372 تا سال 1385 همواره در حال افزايش بوده است، اما اين مقدار در سال 1386 نسبت به 1385 به طور قابل توجهي کاهش يافته است. همچنين، مقدار تغييرات توليد در هر سه محصول روغني عمده توليدي کشور نيز مانند تغييرات سطح زير کشت ميباشد. 1-7-5-2 مازندران و ساري: بررسي سطح زير کشت انواع دانههاي روغني در استان مازندران نشان ميدهد که بين سالهاي 87-1372 ميزان توليد اين محصولات افزايش يافته است. ميزان سطح زيرکشت، توليد و عملکرد کلزا، سويا و آفتابگردان در استان ماندران بين سالهاي 87-1372 در جدول (1-3) نشان داده شده است. بيشترين ميزان توليد کلزا در اين استان مربوط به سال 1384 با توليد 48635، بيشترين ميزان توليد سويا با 83944 تن در سال 1373 و بيشترين توليد آفتابگردان مربوط به سال 1373 با توليد 5900 تن ميباشد. همچنين ميزان سطح زيرکشت، توليد و عملکرد دانههاي روغني کلزا، سويا و آفتابگردان در شهرستان ساري بين سالهاي 87-1383 در جدول (1-4) گزارش شده است. 1-8 يارانه ها يکي از سياستهاي مهم اقتصادي در همه کشورها، حمايت از طريق پرداخت يارانه به توليدکننده يا مصرفکننده ميباشد. پرداخت يارانه علاوه بر جنبه اقتصادي داراي ابعاد گوناگون سياسي و اجتماعي است که در نتيجه، تصميمگيري در مورد کاهش، حذف و يا تغيير روند پرداخت يارانهها را دشوار ميسازد. برخي اقتصاددانان بر اين باور هستند که سياستهاي حمايتي باعث تحريف قيمتهاي بازار و هزينه توليد ميشود و منجر به تخصيص نامطلوب نهادهها و کاهش رفاه اجتماعي در بلندمدت ميگردد. ولي با وجود اينگونه نظرات مخالف تقريبا تمام کشورهاي جهان (اعم از توسعهيافته و در حال توسعه) به شيوههاي مختلف از توليدات صنعتي و کشاورزي حمايت بهعمل ميآورند. بخش کشاورزي کشورهاي در حال توسعه نظير ايران به علت برخورداري از قدرت رقابت بالنسبه کمتر در عرصه تجارت بينالملل نياز به حمايت بيشتري دارد. يارانههاي پرداختي در اقتصاد ايران در سه بخش توليدي، مصرفي و خدماتي توزيع ميشوند و يارانههاي مصرفي هر ساله بيشترين سهم از کل يارانهها را به خود اختصاص ميدهند. ابزارهاي حمايتي مورد استفاده در کشورهاي در حال توسعه از جمله کشور ايران اغلب شامل پرداخت يارانه غيرمستقيم به نهادههاي مورد استفاده نظير کود، سم، بذر و ماشينآلات، پرداخت خسارت به توليدکنندگان محصولات کشاورزي، پرداخت بخشي از حق بيمه محصولات کشاورزان و خريد تضميني برخي محصولات اساسي ميباشد. 1-8-1 سياستهاي عمده حمايت در بخش کشاورزي مجموعه سياستها و اقدامات دولت بر بخش کشاورزي اثرگذار است. در يک ديدگاه کلي سياستهاي اعمال شده از سوي دولتها را ميتوان به دو بخش تقسيم کرد: 1- سياستهاي پولي که تمايزي ميان بخشهاي مختلف اقتصادي قائل نشده و بدون توجه به اثر آن در بخش کشاورزي، به اجرا در ميآيند. 2- سياستهايي که در بخشهاي مختلف اقتصادي تفاوت قائل شده و اثرات ويژه بر بخش کشاورزي دارد. اين سياستها در تقسيمبندي جزئيتر به دو بخش تفکيک ميشوند: الف- سياستهاي مستقيم: سياستهايي است که بهطور مستقيم برانگيزه توليد محصولات کشاورزي و بر قيمت هر يک از محصولات و نهادههاي کشاورزي اثر دارند. (سياستهاي قيمتي) ب- سياستهاي غيرمستقيم: شامل آن گروه از سياستهايي ميشود که اثر غيرمستقيم بر قيمت محصولات و نهادههاي کشاورزي دارند از اين دسته ميتوان از سياستهايي که به نظام بازرگاني و پرداختها مربوط ميشود مانند ماليات بر صادرات محصولات کشاورزي، حقوق و عوارض گمرکي بر واردات کالاهاي کشاورزي، ماليات بر سود، سياست اعتباري، انواع قوانين و تسهيلات زيربنايي نام برد. سياستهاي ديگري نيز وجود دارد که بستر مناسب را براي واکنش کشاورزان به انگيزهها فراهم ميسازند که شامل سرمايهگذاريهاي زيربنايي، توسعه راهها، ارتباطات، نيروگاهها و تامين خدمات آموزشي و بهداشتي در روستا ميباشند. علاوه بر سياستهايي که بهطور مستقيم بر کشاورزي اثر ميگذارند برخي ديگر از سياستهاي اقتصادي، بر سود توليدات کشاورزي اثر دارند از جمله موثرترين اين سياستها، تغييرات نرخ ارز و حمايت از کالاهايي است که توليدکنندگان براي مصرف خود خريداري مينمايند. اهداف دولت از دخالت در بخش کشاورزي بسيار متنوع و شامل تثبيت عرضه يا تقاضاي محصولات بخش و تنظيم بازار، تثبيت قيمت محصولات و درآمد توليدکنندگان کشاورزي، تشويق توليد و يا مصرف نهادههاي خاص و يا بالعکس محدود نمودن مصرف آنها، تشويق صادرات و واردات، توسعه روستا و کمک به توسعه پايدار ميباشد. سياستهاي حمايتي دولتها از بخش کشاورزي، شامل اعطاي وام و اعتبارات کشاورزي، برقراري بيمه محصولات کشاورزي، توزيع نهادههاي مورد نياز توليدکننده با قيمت ارزان، ترويج آموزش يافتههاي تحقيقاتي به روستاييان، معافيتهاي مالياتي، تعيين قيمتهاي حمايتي، کاهش نرخ تعرفه گمرکي، واردات نهادههاي کشاورزي و افزايش نرخ تعرفه واردات محصولات زراعي ميباشد. 1-8-2 سياستهاي حمايتي در بخش کشاورزي ايران بهطور کلي سياستهاي حمايتي در بخش کشاورزي ايران که به منظور اثرگذاري بر روند توليدات، بهبود وضعيت درآمد توليدکنندگان، ايجاد اشتغال و تشويق صادرات، مورد استفاده قرار ميگيرد عبارتند از: 1- قيمتگذاري محصولات اساسي کشاورزي و تضمين خريد اين محصولات توسط دولت 2- پرداخت يارانه به نهادههاي مورد استفاده در بخش کشاورزي نظير کود، بعضي از انواع بذور و نهال، سوخت و انرژي. 3- پرداخت بخشي از سهم بيمه محصولات زراعي، باغي، دامي و تلاش براي گسترش پوشش بيمه محصولات در کشور و بيمه حوادث غيرمترقبه نظير خشکسالي، سيل، تگرگ و.. 4- پرداخت اعتبار و تسهيلات با نرخ بهره کم به منظور خريد ماشينآلات مورد نياز و تامين هزينههاي جاري توليد. 5- پرداخت يارانه صادراتي به محصولاتي که از بازار بالنسبه پايدار برخوردار بوده و ليکن در سالهاي اخير به دليل کاهش قيمتهاي جهاني از قدرت رقابت کمتري برخوردار شدهاند. 6- برقراري تعرفه براي واردات محصولاتي که امکان توليد آنها در داخل وجود دارد. 7- گروه ديگري از سياستهاي حمايتي که ميتوان آنها را تحت عنوان خدمات عمومي بخش کشاورزي معرفي نمود پرداختهاي بودجهاي است که به توسعه و عمران روستاها، ايجاد شبکههاي آبياري و زهکشي، حفاظت از محيط زيست و ساير فعاليتهاي عمراني بخش کشاورزي صورت ميگيرد. پرداختهاي عمراني دولت به فصل کشاورزي و منابع طبيعي مآخذ مناسبي براي ارزيابي سياستهاي حمايتي بخش کشاورزي در اين زمينه است. 1-8-3 يارانه هاي کشاورزي بخش قابل توجهي از يارانههاي کشاورزي به انواع کود شيميايي، سم و بذر، ماشينهاي کشاورزي (تراکتور و کمباين)، واکسن و سموم دامي، سود و کارمزد تسهيلات اعتباري، حق بيمه محصولات کشاورزي، خدمات هواپيمايي ويژه سمپاشي، توزيع نهال و تخم نوغان و زيان خريدهاي تضميني اختصاص مييابد. بهطور کلي يکي از روشهايي که به منظور تقويت بنيه توليد در کشاورزي مورد استفاده قرار ميگيرد، عرضه نهادههاي توليد شامل انواع کود، سموم، بذر، ماشينهاي کشاورزي، واکسن دامي و...با قيمتي نازلتر از بازار آزاد به کشاورزان است. بدين ترتيب با کاهش هزينههاي توليد فعاليت کشاورزي سودآورتر ميشود. عرضه نهادههاست، اما از آنجا که تامين هزينههاي آن به عهده دولت است کشورهايي ميتوانند از اين اهرم براي حمايت از توليدکنندگان استفاده کنند که داراي درآمد کافي باشند و يا گسترش فعاليتهاي اقتصادي کشور به طور قابل ملاحظهاي به توزيع نهادههاي ارزان در بخش کشاورزي وابسته باشد، در اين دو حالت است که پرداخت يارانه به نهاده به منظور گسترش و تقويت تواناييهاي توليد در کشور صورت ميگيرد. ساير يارانهها نظير يارانه سود تسهيلات اعتباري و يارانه صادرات و حق بيمه محصول نيز براي حمايت از توليدکننده کشاورزي حائز اهميت ميباشند. در ادامه هر يک از موارد پرداخت يارانه به اختصار بررسي ميشوند: 1-8-3-1 يارانه نهادههاي کود شيميايي، سم و بذر مبلغ يارانه براي انواع کود مورد نياز کشاورزان در ايران سهم قابل توجهي از مجموع يارانههاي بخش را به خود اختصاص ميدهد. در زمينه تامين بذور بهويژه بذور اصلاح شده دولت از تاسيس، راهاندازي و اداره بنگاهها و موسسات توليد بذور اصلاح شده حمايت ميکند. همچنين دولت بهطور مستقيم و يا غيرمستقيم به منظور توزيع اين نهاده با قيمت مناسب هزينههايي را متقبل ميشود. بخشي از کود و سم مورد نياز مصرفي از ساير کشورها وارد ميشود و دولت بابت تفاوت قيمت وارداتي و قيمت داخلي يارانه ميپردازد. البته براي سالهاي بعد از 83 با يکسان شدن نرخ ارز، اين يارانه به صورت تجميعي توسط دولت پرداخت شده و به صورت مابهالتفاوت نرخ ارز نميباشد. از سال 1383 نيز آزادسازي بازار سموم حشرهکش انجام و يارانه مربوط به آن حذف گرديد. در سالهاي بعد نيز به تدريج انواع ديگر سموم مشمول آزادسازي شدهاند. 1-8-3-2 يارانه ماشينهاي کشاورزي پرداخت يارانه به ماشينهاي کشاورزي به اين ترتيب بوده که توليدکنندگان قطعات مورد نياز خود را با ارز آزاد وارد کرده و سهمي از نرخ ارز که از قبل تعيين شده است بهعنوان مابهالتفاوت به توليدکنندگان پرداخت ميشده است. دولت در سال 1381 به ازاي هر دلار قيمت ماشينهاي کشاورزي وارداتي، مبلغ 5950 ريال، در سال 1382 مبلغ 6200 ريال و در سال 1383، 6600 ريال پرداخت کرده است. قبل از سال 1381 پرداخت يارانه به توليدکنندگان برحسب دلار به نرخ دولتي بوده است. از سال 1385 با آزادسازي قيمت ماشينهاي کشاورزي يارانه بهصورت تسهيلات و وام کمبهره به کشاورزان متقاضي پرداخت ميشود. 1-8-3-3 يارانه سود تسهيلات يکي ديگر از يارانههاي پرداختي در بخش کشاورزي يارانه سود و کارمزد تسهيلات به کشاورزان ميباشد. با محاسبه تفاوت نرخ سود انتظاري وامهاي بخش بازرگاني و ساير بخشها ضرب در ميزان وامهاي اعطايي، مقدار حمايت مالي دولت از طريق اعطاي وام و اعتبار به کشاورزان در هر سال مشخص ميگردد. 1-8-3-4 يارانه حق بيمه محصولات کشاورزي و دامي پرداخت بخشي از حق بيمه محصولات کشاورزي توسط دولت يکي ديگر از ابزارهاي حمايت در بخش کشاورزي ميباشد. دولت با اين اقدام سعي در افزايش انگيزه کشاورزان جهت بيمه کردن محصولات خود، کاهش آثار زيانبار ريسکهاي توليدي و ايجاد ثبات نسبي در درآمد داشته است. 1-8-4 اهداف پرداخت يارانه مهمترين اهداف پرداخت يارانه عبارتند از: 1- تخصيص بهينه منابع بين توليد و خدمات مختلف در بخشهاي خصوصي، تعاوني و دولتي. 2- توليد و عرضه کالاها و خدمات عمومي که بخش خصوصي تمايلي به فعاليت در آنها ندارد. 3- افزايش توليد کالاها و خدمات مورد نظر دولت. 4- تثبيت قيمتها و ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا. 5- توزيع عادلانه درآمد و کاهش اختلافات طبقاتي. 6- حفظ يا افزايش توليد کالاهاي استراتژيک و اساسي. 7- کاهش واردات. 8- جهتدهي سرمايهگذاريهاي بخش خصوصي. 9- افزايش صادرات غيرنفتي و غيره. با توجه به مطالب گفته شده، در مطالعهي حاضر تاثير حمايتهاي دولت بر الگوي کشت محصولات کشاورزي شهرستان ساري، با محوريت دانههاي روغني مورد بررسي قرار گرفته است. اين مطالعه نشان ميدهد که آيا حمايتهاي دولت از محصولات کشاورزي شهرستان اثر مثبتي بر روند کشت و توليد آنها داشته است يا خير؟ براي اين منظور يارانههاي کود شيميايي، بذر و ماشينآلات کشاورزي، از انواع مستقيم و غير مستقيم اين يارانهها در کشت محصولات شهرستان شناسايي شدند. [1]Hazell et al, (1986) [2] Dantzig, (2002) دریافت فایل جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||